الباحثة شذى خليل : ثروات العراق السائبة مرحلة شائكة أمام حكومة الكاظمي


18 Jun
18Jun

ثروات العراق السائبة مرحلة شائكة أمام حكومة الكاظمي

الباحثة شذى خليل*

ملف الكهرباء:

يعاني العراق منذ 2003 من مشكله الكهرباء ، ويبقى الفساد هو السبب الرئيس في عدم وجود حلّ لهذه المشكلة، حيث ذكرت مصادر مطلعة، ان وزارة الكهرباء تعرض بيانات غير صحيحة عن إنجازات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، وعلى الرغم من ‏تم تخصيص المليارات لتحسين الكهرباء، في حين ومن المفروض ان إيرادات وزارة الكهرباء ترفد ميزانية الدولة وتنمي الاستثمارات في البلد، لكن جيوب الفاسدين كانت أقرب للسرقة وترك البلد بلا كهرباء ولا تخطيط للمستقبل والتعمد في إبقاء العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي من دول الجوار.

ومن الجدير بالذكر تصريح الشهرستاني الذي كان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حين تعهد بتصدير الكهرباء بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ العام 2013 ولكن وصلنا للعام 2020 ولا زال ‫العراق بدون كهرباء‬ بسبب فساد إدارة هذا الملف وسيطرة الأحزاب والمليشيات التي تسرق ثروات البلد.‬‬‬

وتستمر معاناة البلد بسبب نقص الطاقة، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية، ومن الممكن ان تكون هذه النقطة العامل الأهم في عرقلة إدارة هذا الملف التي تقف خلفه مصالح ايران على حساب مصلحة البلد .

حيث كشف وزير الكهرباء العراقي السابق قاسم الفهداوي، حقيقة تدخل إيران في شؤون البلاد والتحكم بمصيره، وكيفية استغلالها عبر ادواتها للوضع القائم بهدف تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية حتى لو كان على حساب مصالح الشعب العراقي، على حد تعبير الفهدواي، كانت الحكومة العراقية على وشك التوصل مع السعودية لحل أزمة الطاقة التي يعاني منها العراق، وتلقت الحكومة العراقية عرضاً من السعودية بتوفير الغاز الذي تحتاجه بغداد وبأسعار أقل من الأسعار العالمية.

والرياض أكدت لبغداد أن دفعة من الغاز ستصل في أقل من 24 ساعة عبر الكويت، بالإضافة إلى كمية أخرى تصل من الرياض خلال 6 أيام، وأن المملكة عرضت إرسال فريق من شركة أرامكوا لاستخراج الغاز وبيعه بـ 7 ونصف سنتات.

وأشار إلى أن العرض تضمن منح العراق الغاز بـ 3 سنتات فقط، مؤكداً أن رئيس الوزراء حينها وافق على العرض، وتم الاتفاق على موعد السفر للملكة لتوقيع الاتفاقيات، لكن تم إلغاء السفر ورفض العرض قبل توقيعه بيوم، بسبب الضغوطات الإيرانية.

وقال الفهدواي: “هل نضحي بمصلحة العراق من أجل إرضاء إيران؟”

وأصرت وزارة الكهرباء بأن الزيادة في التجهيز هذا العام 16% وأنها تحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحوالي 26 ألف ميغا واط، هذا يوضح فشل التخطيط الوزاري لسنوات متعاقبة منذ 2003، ويبقى المواطن هو الضحية لذلك الفساد والإهمال، فقد بلغ استيراد الطاقة من دول الجوار والإنتاج الاستثماري معدلات غير مسبوقة تقارب نصف الإنتاج المعلن، وهذا يرهق الموازنة بدفع مليارات الدولارات، كما أن مساع الوزارة للربط مع دول أخرى مجاورة مثل الكويت والأردن يبين بشكل واضح مدى العجز الذي وصلت إليه الوزارة.

وفي ذات السياق اكدت النائبة عالية نصيف، عضو مجلس النواب العراقي ان هناك عقود تم توقيعها في زمن الوزراء السابقين وتم صرف مبالغها مثل محطة الأنبار المركبة، محطة صلاح الدين الحرارية، محطة الهارثة الحرارية/الوحدتين الثانية والثالثة، محطة الكحلاء الغازية القديمة، محطتي السماوة والناصرية المركبتين 1500 ميغا واط المبرم عقودها مع (GE) الأمريكية والتي كانت ملزمه بإدخالها منذ الصيف الماضي ولم يحدث هذا، وغيرها الكثير من المشاريع المتلكئة التي تلقى بظلالها على كاهل الاقتصاد والمواطن البسيط .

ملف النفط:

يعد ملف النفط في العراق من أكثر الملفات الشائكة والأكثر غموضًا في الاقتصاد العراقي لكثرة منافذ السرقة والسيطرة من قبل جهات معروفة وأخرى تعمل خلف الكواليس، حيث لم يتم إطّلاع الرأي العام على أغلب العقود التي تبرمها الوزارات التي تشكّلت في حكومات ما بعد الاحتلال، في ظل هيمنة الأحزاب الفاسدة والمتنفّذة عليها، وبدعم ومساندة الميليشيات والعصابات المسلحة، وفي ظل تواطؤ القضاء وغياب القانون، واستيلاء الأجندات الخارجية حيث ضاعت ثروات العراق بين زحام الفساد.

وبحسب تقارير دولية فإن العراق يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث ان 71% من الاحتياطي موجود في الحقول الجنوبية خصوصًا البصرة، و 20% في الحقول الشمالية خصوصًا بمحافظة التأميم، أما الـ 9% الباقية فهي في الوسط بحقل شرق العاصمة بغداد.

وبما أن العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات المالية، فهو يتعرض الى أزمات اقتصادية متوالية متأثرا بشكل مباشر بالأحداث العالمية التي تنعكس على أسعار النفط والمبيعات؛ لكن الأهم من هذا ماذا يحدث في الداخل منذ 2003 وسقوط الدولة ، والأبرز تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري التي عملت على تدمير البلد منذ ذلك التاريخ بسبب سوء إدارة هذا الملف الحساس بالنسبة للعراق، بالإضافة إلى الفساد المتفشِي في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية خاصة التي لها صله برفد ميزانية الدولة، مما اهدر ثروة العراق من جهة وساهم في تفشي البطالة والفقر وانخفاض الناتج المحلي وتوقف معظم الصناعات وانخفاض مستوى التعاليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والنتيجة نحصدها اليوم 2020 .. أين وصل العراق؟.

وبحسب احصاءات دقيقة كشفت منذ فترات سابقة، ايران تستنزف معظم الحقول النفطية العراقية المجاورة لها، فهي تسرق نحو 130 ألف برميل يوميًا من حقول “دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان”، وتسرق 250 ألف برميل يوميًا من حقول “الطيب والفكة ومجنون”، وقيمة ما تسرقه 17 مليار دولار سنويًا، أي قرابة 14% من ايرادات الدولة العراقية، وتتعامل ايران مع العصابات المتنفّذة والميليشيات في العراق لتهريب قرابة 35 ألف برميل يوميًا إليها.

اما في الداخل فمنذ الاحتلال وسقوط الدولة العراقية وغياب القانون ضاعت إيرادات الدولة بين فاسد وعميل وغافل وجاهل بإدارة الدولة وثرواتها فعلى سبيل المثال الفساد المالي والإداري المستشري في حكومات المتعاقبة ومن ابرزها ؛ خلال فترة 2006 -2014 ، أُهدرت أكثر من 500 مليار دولار من أموال النفط، حيث أن 20 مليون دولار يخسرها العراق يوميًا؛ بسبب التهريب والفساد، حيث نشطت عمليات تهريب النفط الممنهجة وتورّط فاسدون كبار وأحزاب، بالتعاون مع الميليشيات المتنفّذة في المؤسسات الحكومية، ويصعب السيطرة على عمليات التهريب وتوقيفها، كون المتورطين لهم أضلاع ونفوذ في الدولة والقضاء، في ظل الفوضى التي يعاني منها البلد، وغياب القانون.

ان وزارة النفط العراقية تزود مصافي العراق بـ644 برميل نفط يوميا، وأربيل 180 الف برميل و40 الف برميل السليمانية، فلو احتسبنا ما تزوده لمصافي بغداد على سبيل المثال .

طبعا هذا النفط يكرر داخل المصافي ويحول برميل النفط الى 100 لتر بنزين أو 100 لتر كاز أويل تزود به محطات الوقود فيصبح :

000 644 برميل نفط × 100 لتر بنزين أو كاز64400000 مليون لتر بنزين أو كاز

يباع اللتر الواحد من البنزين العادي جدا والكاز في الداخل العراقي ب 450 دينار .

إذن فإن وارد الدولة من المشتقات النفطية (بنزين – كاز) فقط يوميا:

64400000 لتر × 450 دينار = 28980000000 مليار دينار يوميا. ويكون واردها شهريا:

28980000000 مليار دينار × 30 يوم = 869400000000 تريليون دينار شهريا.

ويصبح واردها من المشتقات النفطية سنويا 869400000000 تريليون دينار × 12 شهرا = 10432800000000 تريليون دينار سنويا واردات العراق من المشتقات النفطية (البنزين والكاز) فقط .

فأين تذهب هذه المبالغ وكيف يمكن ان ترفد ميزانية الدولة وتوزع وتستثمر بالشكل الصحيح.

بالإضافة الى عمليات النهب الممنهجة وتفكيك الحقول والمصافي كان حدثًا بارزًا في ملف النفط الشائك الذي يشكو الضياع؛ نتيجة تسلّط الاحزاب والميليشيات، وانهياره بفعل الفساد وعمليات التهريب، حيث أن أبرز هذه العمليات كانت تدمير وتفكيك مصفى “بيجي” والذي يعتبر من أكبر مصافي النفط العراقية وأهم منشأة اقتصادية في محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى سرقة وتفكيك العديد من المعدات والأنابيب الضخمة، آخرها تفكيك مستودع “المفتية” النفطي في البصرة بصورة غامضة وتم بيعه بأسعار بخسة لشخصية متنفّذة، رغم ان معداته والانابيب كانت صالحة للعمل حتى قبل آخر يوم من التفكيك.

كل هذا على الرغم من وجود آبار النفط في العراق بشكل تتمناه جميع دول العالم، وكذلك تصدير شركات النفط بشكل مستمر يوميا للدول المتعاقدة معها، ولكن ثمة سؤال يدور لدى أغلب الباحثين والاقتصاديين وحتى الشعب اين تذهب هذه الأموال الطائلة، ولماذا يقع العراق في المراكز الأولى للفقر وسوء الخدمات والتقشف في ميزانية الدولة، يعود ذلك إلى التصرف الخاطئ في استغلال هذه الأموال، حيث يعتمد العراق على النفط بشكل رئيس لتسديد الرواتب بجميع المؤسسات الحكومية، وكذلك اموال المشاريع والقروض الضخمة، ومن جانب آخر وجود الفساد المستشري في اعماق الدولة، بحيث يتم تزوير العقود النفطية وأخذ عمولات على شكل أموال طائلة، ولا ننسى سيطرة الشركات الأجنبية على هذه الآبار، وتدخل الدول الأخرى في تحديد صعود وانخفاض النفط، لذا هذه الأسباب جميعها سبب في ضياع اموال النفط.

ملف المنافذ الحدودية:

أما إيرادات المنافذ الحدودية ؛ فيملك العراق منافذ حدودية على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ (22) منفذا بريا وبحريا، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، منها المرخصة، ومنها غير المرخصة، مما جعلها بوابة فساد وتزوير للبضائع الداخلة والمهربة للبلد الذي يفتقر الى التدقيق مع المنشأ الأصلي ، وجباية إيرادات البلد إلى جيوب الفاسدين، ومنذ 2003 والصناعات الوطنية والمعامل شبة متوقفة والمشاريع التنموية غائبة والزراعة متأخرة ، يصبح البلد مستوردا بامتياز لأردأ البضائع الاستهلاكية ، إذ تقدر البضائع التي تدخل إليه بملايين الدولارات ، فيما يستمر إهدار الأموال في مشاريع عبثية لا تقدم شيئا للاقتصاد العراقي ، سوى المزيد من الفساد والتدهور في الخدمات ، وبهذا يخسر العراق مليارات الدنانير شهريا.

ومن الجدير بالذكر ان البضائع عبر المنافذ الحدودية لا تطابق شهادة المنشأ حسب المراقبون ، ولا يمكن حصر حجم البضائع باختلاف أنواعها الاستهلاكية بعدم مطابقتها لشهادة المنشأ ، فأغلب البضائع تدخل بشهادة منشأ مزورة وغير مطابقة للمواصفات؟ ويشتمل أيضا على تمرير بضائع غير قانونية ، أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم او تخفيضها والتلاعب بالكميات والنوعيات الرديئة التي تدخل البلاد ، وهناك بضائع تدخل تحت مسمى صناعة أميركية او أوروبية لكنها في الحقيقة بضائع صينية .. لماذا هذا الغش واستغفال المواطن ؟.

المنافذ الحدودية في البصرة:

تعد محافظة البصرة الشريان الاقتصادي الرئيس للبلد ، كونها تمتلك موارد اقتصادية كبيرة ، كحقول النفط والشركات الصناعية الكبيرة ، فضلا عن امتلاكها تسعة منافذ حدودية.

لكن تلك المنافذ تحت سيطرة الجماعات المسلحة التي تنتمي لجهات سياسية متنفذة ، تهدد وتقتل كل من يكشف فسادها ، وكشفت مصادر أن الشركات الأجنبية المكلفة بفحص البضائع المستوردة في أحد الموانئ تم تهديدها، مما أجبرها على مغادرة الميناء، وساهم ذلك بدخول السلع بطريقة عشوائية.

ويعد منفذي الشلامجة وسفوان الشريان الحيوي للمحافظة، لما لهما من دور في إنعاش الواقع التجاري والاقتصادي للبصرة والعراق.

طالب بعض أعضاء مجلس المحافظة مرارا وتكرارا بحقها من واردات المنافذ الحدودية طيلة السنوات الماضية ، والتي تقدر بمئات المليارات حسب القانون رقم (21) للمحافظات وفق المادة (45) وهي تخصيص (50%)‏ من واردات المنافذ الحدودية لدعم موازنة البصرة في إقامة مشاريع البنى التحتية في مناطقها وتطوير منافذها الحدودية.

غير ان الحكومة المركزية ووزارة المالية تتحجج بالأزمة المالية والوضع الراهن ، إلا انه من خلال دراسة منفذ واحد على سبيل المثال ، وهو منفذ سفوان ، فقد حقق إيرادات من بداية العام الماضي حتى الشهر التاسع تقدر بــ(146) مليار دينار.

وأضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أن التأخير واضح في بناء وتطوير المنافذ بما يخص منفذي الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، وان السبب لاستشراء الفساد في جميع مفاصل هذا القطاع، والتخلفات الواضحة من خلال العقود التي تمت إحالتها إلى المقاولين الذين لم يلتزموا بمواعيد تلك العقود، مبيناً أن نسبة الإنجاز لتطوير منفذ الشلامجة لا يزال (0%) ‎على الرغم من أن المقاول قد استلم السلفة التشغيلية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في منفذ سفوان (17%)..

المنافذ الحدودية الشمالية:

أما إقليم كردستان فلديه (6) منافذ تجارية برية رئيسة مع كل من تركيا وإيران، مسؤولة عن توريد نحو (50%) من احتياجات كردستان العراق من المواد الغذائية والإنشائية ومواد أخرى كقطع غيار السيارات والأدوية والأثاث، فضلا عن العديد من البضائع التي يستوردها العراق بشكل عام من الجارين الشمالي والشرقي.

ومن أبرز منافذ إقليم كردستان العراق مع إيران، منفذ حاج عمران، وباشماخ، وبرويز خان، وكرمك، إضافة إلى منافذ أخرى صغيرة تستخدم في تنقلات المسافرين والبضائع البسيطة مثل “كيلي”، و”شوشمي”، و”طويلة”، و”الشيخ صالح”، و”بشته”.

ومع تركيا منفذين، الأول إبراهيم الخليل، وهو التجاري الرئيس، وبلغت قيمة التبادل التجاري فيه العام الماضي نحو (5) مليارات دولار، والثاني منفذ سرزيري، كما يملك العراق منفذاً آخر مع سورية ويقع داخل إقليم كردستان ويعرف باسم “سيمالكا” إلا أنه مغلق منذ اندلاع الثورة السورية.

يعود ملف المنافذ البرية للعراق مع إيران وتركيا، في حدود إقليم كردستان (شمال)، وينذر بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل، حيث تتهم الحكومة الاتحادية، المسؤولين في الإقليم بعدم تسليم إيرادات المنافذ، بالإضافة الى الفساد في إدخال بضائع فاسدة ورديئة للأسواق، حيث تم رصد مخالفات كبيرة في منافذ الإقليم، وإغراق السوق بالبيض المستورد، وما أنتجه من خسائر فادحة للتجار العراقيين ومربي الدواجن، وأدى إلى تسريح الكثير من العاملين من ذوي الدخل المحدود.

وذكرت مصادر حكومية أن “المجاملات السياسية وراء تكبد بغداد خسائر كبيرة على حساب منافع ومكاسب مالية لحكومة أربيل، ما يمثل إجحافاً لمدن أخرى مثل البصرة وبغداد والموصل وكركوك”.

وتستمر الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم، بسبب التأخر في تسليم عائدات بيع (250) ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، رغم الاتفاق المبرم ضمن موازنة عام 2019، والذي يقضي بأن تسلم حكومة كردستان هذه العائدات، لتدخل ضمن واردات العراق السنوية، على أن تلتزم بغداد بدفع مستحقات الإقليم ضمن الموازنة العامة أسوة بباقي محافظات الدولة.

ويقدر حجم التبادل التجاري بالمنافذ ما بين 12 إلى 16 مليار دولار سنوياً، وتذهب غالبية البضائع إلى بغداد ومدن أخرى جنوب ووسط وغرب البلاد.

نستنتج مما سبق أن الحكومة الجديدة وإن عملت على تقليص ضياع ثروة النفط والقضاء على الفساد في مفاصل الدولة، وذلك من خلال وضع هيئات رقابية مستقلة وقضاء مستقل والعمل وفق القانون، وكذلك تفعيل القطاع الخاص بشكل حر ودمجه مع القطاع الحكومي، وتشغيل المصانع وتطوير الزراعة واستخدام الوسائل الحديثة للمساعدة في سد نفقات الدولة، وتعيين خبراء في الشأن الاقتصادي لوضع خطط ناجحة لإدارة النفقات والتصدير.

أما بالنسبة الى المنافذ الحدودية فهي بحاجة للدفاع عن جودة وسلامة البضائع الداخلة للمواطن العراقي، ومطابقة شهادة المنشأ والمواصفات، وإيقاف التزوير للحفاظ على أراوح المواطنين أولاً، ومن جهة ثانية الحفاظ على إيراداتها في المنافذ كدفاعها عن أنابيب النفط من الهجمات الإرهابية.

يأتي ذلك في وقت يستشري فيه الفساد في كافة مفاصل الدولة، بينما لم تستطع المؤسسات المختصة بالفساد، كمجلس مكافحة الفساد، وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، والبرلمان، الحد من حجم هذا الفساد الذي يحظى بدعم أحزاب ذات نفوذ كبير.

هذا.. ويتعين على الحكومة الجديدة (حكومة الكاظمي) التعامل في بلاد دمرتها النزاعات والحرب ضد تنظيم داعش والفساد والأحزاب الموالية لإيران والمليشيات والعصابات، التي وقفت كعائق في سبيل تقدم البلاد منذ سنوات، إعادة إعمار ما دمرته تلك النزاعات والتي باتت حاجة ملحة اليوم، وتلك هي المهمة التي لم تتمكن الحكومات السابقة من إتمامها بنجاح، بالإضافة إلى الضغط الذي شكلته الاحتجاجات والذي يعد تحديا آخر بوجه الحكومة الجديدة، فما كان يرضي الشعب سابقا قد لا يرضيه اليوم…


وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.